نفذ الدراسة الاتحاد العام النسائي بالتعاون مع اتحاد العمال واتحاد الفلاحين واتحاد الحرفيين. وقد أنجز البحث كلاً من الدكتور محمد سعيد الحلبي (مستشار وباحث في التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ) والدكتور عماد الدين المصبح (المستشار الاقتصادي لاتحاد العمال).
هدفت الدراسة إلى تقيم واقع المرأة العاملة السورية في مختلف مواقع العمل و الإنتاج للوقوف عند الخصائص الاقتصادية و الاجتماعية لها مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية في مجالات الصناعة والزراعة و الخدمات للعمل المنظم وغير المنظم وعلى مستوى المنشأة و الوظيفة و الورشة و المزرعة.
اشتمل البحث على قسمين رئيسيين:
- الجزء النظري للدراسة الذي يتضمن المفاهيم والاتجاهات ذات العلاقة بالمرأة العاملة ومشاركتها الحياة الاقتصادية في مختلف القطاعات واستعراض الدراسات والأبحاث السابقة التي رصدت خصائص سوق العمل النسوي
- الجزء الميداني للدراسة الذي يتضمن تحليلاً إحصائياً للاستبيان الذي أعد لأغراض وأهداف الدراسة والتي وزع على عينة البحث البالغ عددها 3500 امرأة عاملة.
وقد تكونت الاستبانة من 59 سؤالاً، توزعت على 7 مجموعات وهي:
أ- مجموعة الأسئلة المتعلقة بالمنشأة
ب- مجموعة الأسئلة الشخصية الخاصة المبحوثات
ج- مجموعة الأسئلة المتعلقة بالرضى الوظيفي والذاتي عن العمل
د- مجموعة الأسئلة الخاصة بالرضى الاجتماعي عن عمل المرأة السورية
ه- مجموعة الأسئلة الخاصة بالتمييز ضد المرأة العاملة في مكان العمل
و- مجموعة من الأسئلة المتعلقة بتصنيف المشكلات التي تواجهها المرأة العاملة في سورية
ز- سؤال مفتوح عن رؤية المرأة المبحوثة للمشكلات التي تعانيها والحلول التي تقترحها
وقد تم تنفذ الاستبيان في جميع محافظات القطر وفي كل القطاعات الاقتصادية. وساهمت الاتحادات الأربعة المشاركة في إعداد هذه الدراسة في تنفيذه من خلال كوادرها الادارية ومنتسبيها.
تم تقسيم أسئلة الاستبيان إلى قسمين رئيسيين وتضمينهما في جدولين تلخيصيين للاتجاه العام وبالنسبة لكل سؤال في كل منهما. وهذين القسمين هما أسئلة الرضا الوظيفي وأسئلة الرضا الاجتماعي. وقد تم استبعاد بعض الأسئلة من تحليل الاتجاه العام لعدم أهمية قياسه، حيث تم تحليلها في الفقرات السابقة بشكل أوسع وأوضح.
يبين الجدول رقم (143) الاتجاه العام لأسئلة الرضا الاجتماعي للمرأة العاملة السورية. ومن هذا الجدول نلاحظ مايلي:
1- بشكل عام لاتزاول المرأة العاملة السورية عملاً آخر ثانوياً.
2- تختار المرأة العاملة السورية عملها تحت تأثير قربه من مكان إقامتها. وعلى الرغم من ذلك فإن المسافة التي تقطعها بين المنزل ومكان العمل طويلة إلى حد ما.
3- تفكر المرأة السورية إلى حد ما بترك عملها الحالي.
4- تتمتع المرأة العاملة السورية برضا زوجها أو ولي أمرها إلى حدد كبير.
5- نادراً ما تحصل المرأة العاملة السورية على مساعدة زوجها في الأعمال المنزلية.
6- تشكل العوامل الاقتصادية دوافع إلى حد ما لحصول المرأة العاملة على موافقة ذويها للخروج إلى سوق العمل.
7- تنفق المرأة العاملة السورية غالب دخلها على الأسرة.
8- لا يتدخل أهل الزوج، بالنسبة للعاملات المتزوجات، بقرارها بالخروج إلى العمل.
9- يقوم أهل الزوج إلى حد ما بمساعدة المرأة العاملة في تربية أبناءها أثناء خروجها إلى العمل.
10- تشعر المرأة العاملة السورية بأن أبناءها راضين عن خروجها إلى العمل.
11- تركت المرأة العاملة السورية أمر قرارها بترك العمل والتفرغ للعمل المنزلي إلى الظروف.
12- بالنتيجة، وكاتجاه عام، تشعر المرأة السورية بأن المجتمع متفهم لخروجها إلى العمل إلى حد كبير مع بعض التحفظ.
جدول رقم (143): قياس الاتجاه العام بالنسبة لأسئلة الرضا الاجتماعي | ||||
السؤال | عدد الإجابات | الوسط الحسابي | الاتجاه العام | |
هل تزاولين عملاً آخر بشكل ثانوي | 3037 | 0.11 | 2 | لا |
أسباب اختيارك للعمل الحالي | 3047 | 3.03 | 5 | بسبب قربه من مكان الإقامة |
هل المسافة بين مكان الإقامة والعمل طويلة | 3039 | 2.17 | 3 | الى حد ما |
هل تفكرين في الانتقال إلى عمل آخر | 3037 | 1.90 | 4 | إلى حد ما |
هل تعتقدين بأن زوجك (في حال كنت متزوجة) أو ولي أمرك راضٍ عن عملك | 2932 | 2.84 | 4 | إلى حد كبير |
إذا كنت متزوجة، هل يقوم زوجك بمساعدتك في الأعمال المنزلية | 2144 | 2.35 | 4 | نادرا |
هل تعتقدين بأن هناك أسباباً اقتصادية تدفع زوجك و/أو أهلك بالمواف | 2988 | 2.24 | 3 | الى حد ما |
كيف تقومين بإنفاق الدخل الذي تحصلين عليه | 3041 | 1.95 | 5 | انفق اغلبه على الأسرة |
إذا كنت متزوجة، هل تعتقدين بأن أهل زوجك (بيت حماك) موافقون على خ | 2267 | 3.39 | 4 | لايتدخلون |
هل يساعدك أهل زوجك (بيت حماك) خلال فترة غيابك في العمل بتربية أط | 2151 | 1.63 | 3 | الى حد ما |
هل تشعرين بأن أبناءك راضين بشكل عام عن خروجك للعمل | 2158 | 2.00 | 3 | نعم راضين |
إذا تحسنت أوضاع الأسرة الاقتصادية، هل تفكرين بترك العمل والتفرغ | 2999 | 2.35 | 4 | حسب الظروف |
هل تشعرين بأن المجتمع متفهم لخروجك إلى العمل | 3032 | 2.61 | 4 | الى حد كبير مع بعض التحفظ |
يبين الجدول رقم (144) الاتجاه العام لأسئلة الرضا الوظيفي للمرأة العاملة السورية. ومن هذا الجدول نلاحظ مايلي:
1- تشعر المرأة العاملة السورية بأن هناك تمييز إلى حد ما من قبل رؤوسائها في العمل بوصفها أنثى.
2- لا تعاني المرأة العاملة السورية من مشكلة التمييز ضده في الأجر.
3- تشعر المرأة السورية بأن أرباب العمل ورؤسائها يقومون أحياناً بممارسة التمييز ضدها فيما يتعلق بإسناد المهام الوظيفية.
4- نادراً ما تشعر المرأة العاملة بصعوبة الاندماج بمجتمع الرجال في مكان العمل.
5- كاتجاه عام، لاتتعرض المرأة العاملة السورية للتحرش الجنسي من قبل رؤسائها في العمل.
6- لا تعتبر بيئة العمل في المنشآت السورية معرقلة لعمل المرأة.
7- لم توفر الإدارات أي نوع من أنواع التدريب سواء أكان داخلياً أو خارجياً.
8- لا يمانع أرباب العمل بانتساب المرأة العاملة إلى إحدى النقابات أو الجمعيات.
جدول رقم (144): قياس الاتجاه العام بالنسبة لأسئلة الرضا الوظيفي | |||||
السؤال | عدد الإجابات | الوسط الحسابي | الاتجاه العام | ||
هل تشعرين بأن هناك تمييز من قبل رؤساءك كامرأة بشكل عام | 2996 | 3.03 | الى حد ما | ||
هل تشعرين بأن هناك تمييزاً ضدك في الأجر | 2998 | 2.50 | لا | ||
هل تشعرين بأن رب العمل (رؤساءك) يميز الرجل عنك في إسناد المهام ا | 2981 | 2.28 | احيانا | ||
هل تشعرين بصعوبة الاندماج بالرجال في مكان العمل | 3012 | 3.16 | نادراً | ||
هل تتعرضين للتحرش من قبل رؤسائك في العمل | 2990 | 1.59 | لا، لم يحدث ذلك أبداً | ||
هل تساعد بيئة العمل في المنشأة أم تعرقل عمل المرأة بشكل عام | 3027 | 3.33 | لاتعرقل | ||
هل وفرت لك الإدارة أي نوع من أنواع التدريب داخل المنشأة | 3015 | 1.44 | لا | ||
هل وفرت لك الإدارة أي نوع من أنواع التدريب خارج المنشأة | 3011 | 1.27 | لا | ||
هل يمانع رئيسك في العمل بانتسابك إلى إحدى النقابات أو الجمعيات ؟ | 2970 | 1.10 | لا | ||
المقترحات والتوصيات
- لقد ساوى دستور الجمهورية العربية السورية لعام 1973 بين المرأة والرجل في الحقوق والحريات والواجبات وقد خص المرأة في المادة الخامسة والأربعين والتي تضمنت
((تكفل الدولة للمرأة جميع فرص المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية. ونعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع))
- كما أن القانون المدني وقانون التجارة منح المرأة في سورية الأهلية القانونية الكاملة في إبرام العقود وحيازة الممتلكات وممارسة .....والتجارة وإدارة الأعمال والمرافعة أمام المحاكم دون تمييز بينها وبين الرجل متى بلغت سن الرشد القانونية والرجل, وخصت المرأة بحقوق خاصة لحماية طبيعتها الجسمية والصحية والأمومة.
- كما ساوت قوانين العمل بين الرجل والمرأة في القطاعين العام والخاص فيما تتعلق بعقد العمل ومدته والأجر والتعويضات والإجازات والنقابات ومكاتب الاستخدام والتأمينات الاجتماعية والمنظمات الصحية والتقاعد والتامين والمعاشات وغير ذلك من الأحكام التي في معظمها تنسجم مع معايير العمل العربية والدولية.
- لقد شقت المرأة السورية لنفسها سبيلاً إلى وجود حقيقي في مختلف مواقع العمل والإنتاج كانسان ذات حقوق وواجبات لتسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتدافع عن حقوق وأمن وسلامة وطنها, مشاركة الرجل في النهوض بالمجتمع الذي لايمكن أن يتقدم ويتطور إلا بهما معاً.
- تشكل الخطة الخمسية العاشرة للفترة 2006-2010 نقطة انطلاق وتحول باتجاه إعادة هيكلية الاقتصاد السوري وإحداث تغيير في السياسة الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق معدلات نمو عالية. وقد تضمنت جوانب هامة لتحقيق مجتمع عادل قائم على أساس عدم التمييز بين المرأة الرجل وإنجاز المزيد من حقوق المرأة وتحسين منتجها وطنيا وعالمياً وفق مقياس التنمية البشرية والتمكين المرتبطين بالنوع الاجتماعي لتحقيق زيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- إن إدماج المرأة السورية في العمليات الإنتاجية لا يمثل ضرورة إنسانية فقط وإنما هو ضرورة اقتصادية واجتماعية وهو هدف بحد ذاته يدخل ضمن إطار تحقيق التوازن بين الإنتاج الذي ما زال منخفضاً في سورية وبين الاستهلاك الذي مازال يحقق مستويات عالية وتحقيق التوازن يسمح بالنمو الاقتصادي الوطني.
- إن إشباع الحاجات الأساسية للفرد ذكرا كان أم أنثى في زيادة الإنتاج ومن أهم الحاجات هي الثقافة والصرف . ولاشك بأن لهذه العوامل النوعية دوراً بارزاً في تعزيز مساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية وزيادة الإنتاج يشكل أحد أهم الأسس الرئيسية لتنمية الموارد البشرية.
- وعلى الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في مجال تمكين المرأة العاملة السورية فإنه مازال هناك الكثير الواجب عمله. حيث أصبح من الضروري اسعي لخلق الظروف المناسبة لتعزيز مساهمة المرأة في العمل والتي يمكن أن تأخذ أشكالا متعدد والتي تقوم بتهيئة الظروف المناسبة لعمل المرأة.
- وتأسيساً على ما سبق ومن خلال مراجعة ما أشارت إليه نتائج الدراسة من بيانات ومؤشرات يمكن وضع أهم المقترحات والتوصيات على النحو التالي:
- العمل على اتخاذ القرارات الإيجابية التي تمكن المرأة العاملة من الوصول الكامل وعلى تقديم المساواة مع الرجل للمشاركة في صياغة السياسات الاقتصادية
- وضع برامج توفر التدريب وإعادة التدريب المرأة العاملة وخاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة لتطوير خبراتها ومهاراتها.
- تقديم الخدمات منخفضة التكاليف للمرأة العاملة وتوفير المرافق الخدمية لها في مواقع العمل مثل دور الحضانة ورياض الأطفال وصحة إنجابية وتنظيم الأسرة
- الاهتمام بالصحة والسلامة المهنية للمرأة العاملة
- تنظيم دورات محو الأمية الأبجدية والمهنية والاقتصادية في كافة المجالات
- قياس العمل غير المأجور التي تقوم به المرأة وأخذه بعين الاعتبار ضمن الحسابات القومية
- تعديل سياسات العمل بما ييسر إعادة هيكلية أنماط العمل من أجل تشجيع تقاسم المسؤوليات الأسرية
- تشجيع عمل المرأة لحسابها الخاص وتدعيم سبل حصولها على الائتمان ورؤوس الأموال وفق شروط مناسبة وميسرة وتقديم الخدمات منخفضة التكاليف في مجال التجارة
- نشر آفاق حاضنات الأعمال في الريف والمدينة لتدريب وتأهيل ومساعدة المرأة على تأسيس مشاريع ناجحة ذات إنتاجية مرتفعة التي تعتمد في إداراتها وتنظيمها على الأسس العلمية والعملية مما يؤهل المرأة للاعتماد على نفسها في تنفيذ.
